ناترازی ۱۵۰ درصدی بانک‌های ایلام در سال جاری / درخواست برای اصلاح نظام تسهیلات بانکی

 

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان ایلام از ناترازی ۱۵۰ درصدی شبکه بانکی استان خبر داد و بر لزوم اصلاح نظام تسهیلات و هدایت نقدینگی به سمت تولید و کشاورزی تأکید کرد.

اسدالله حاجی‌پور با اشاره به وضعیت شبکه بانکی استان در سال جاری، گفت: در سال جاری، شبکه بانکی استان ایلام ناترازی ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده که این میزان بی‌سابقه است. بخش عمده این ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی است که بر عهده شبکه بانکی گذاشته شده است.

وی افزود: «حدود ۶۶.۵۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در استان ایلام مربوط به تسهیلات تکلیفی بوده که در قالب بودجه‌های مختلف و تبصره‌های قانونی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.»

این مسئول اقتصادی، با ارائه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکی، اظهار داشت: «تا پایان بهمن‌ماه، منابع شبکه بانکی استان حدود ۳۴۶ هزار میلیارد ریال بوده، درحالی‌که میزان خالص تسهیلات پرداختی ۴۵۰ هزار میلیارد ریال است.»

وی ادامه داد: «از این میزان، ۲۶۹ هزار میلیارد ریال در بخش بازرگانی و خدمات، ۸۲ هزار میلیارد ریال در حوزه مسکن و ساختمان، ۶۱ هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی و ۳۷ هزار میلیارد ریال در صنعت و معدن پرداخت شده است.»

به گفته حاجی‌پور، سهم هر بخش از تسهیلات پرداختی به این شرح است:

بازرگانی و خدمات: ۶۰٪

مسکن و ساختمان: ۱۸.۲۹٪

کشاورزی: ۱۳.۶۴٪

صنعت و معدن: ۸.۱۸٪

وی با اشاره به تمرکز بیش از حد تسهیلات بر بخش بازرگانی و خدمات، تصریح کرد: «این امر نشان می‌دهد که جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر از تولید و کشاورزی است که باید با اصلاحات مناسب، نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنیم.»

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان ایلام با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات حمایتی اظهار داشت: ۵۳۰۰ فقره وام فرزندآوری با اعتباری بیش از ۴۰۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و ۵۶۰۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۲۰۴۰۰ میلیارد تومان نیز پرداخت شده، اما تعدادی از متقاضیان همچنان در صف انتظار قرار دارند.

وی تأکید کرد: «با توجه به اجرای کامل تعهدات بانک‌های دولتی و خصولتی، امکان پذیرش تقاضاهای جدید برای این تسهیلات وجود ندارد، مگر اینکه چاره‌ای برای تأمین منابع یا توزیع متناسب متقاضیان در سایر7 بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی اندیشیده شود.»

حاجی‌پور با اشاره به مشکل اساسی نقدینگی در استان ایلام، گفت: «تنها ۱۵ درصد از گردش نقدینگی در خود استان انجام می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، پیمانکاران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای منابع مالی خود را خارج از استان مدیریت می‌کنند. در صورتی که این منابع به شبکه بانکی استان بازگردد، بانک‌ها می‌توانند با قدرت بیشتری تأمین مالی بخش‌های اقتصادی را انجام دهند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با سیاست‌های جدید اعتباری در سال آینده، خدمات بانکی در استان بهبود یابد و نقدینگی به‌صورت عادلانه‌تری در بخش‌های مولد اقتصادی توزیع شود.